تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع مشروعات الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة

في إطار توجه الدولة نحو دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، عقد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع قيادات السويدي إليكتريك لبحث مستجدات تنفيذ مشروعات إنتاج ونقل الكهرباء، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التوزيع وكفاءة الطاقة والحد من الفقد.
تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، خاصة تلك المرتبطة بتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، وعلى رأسها المشروعات المنفذة في سيناء ضمن خطة الدولة للتوسع واستصلاح الأراضي.
وأكد الوزير أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة السويدي إليكتريك يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الكهربائية وزيادة كفاءة التشغيل. كما شدد على استمرار خطة تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، بما يمكنها من استيعاب القدرات الجديدة، خاصة في ظل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما ناقش الاجتماع سبل مواجهة التحديات الحالية، بما في ذلك تداعيات الأوضاع الإقليمية، والعمل على تسريع تنفيذ المشروعات لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، تم استعراض مقترحات تحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفقد، باعتبارها من المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الاستدامة. كما تم بحث فرص زيادة التعاون في مجال توزيع الكهرباء، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتعظيم العوائد وتحسين إدارة الأصول.
واختتم الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار الشبكة الموحدة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.